التعريف بإجراءات بعض الخدمات ومكونات الملفات

الترخيص في القيام بأشغال تحت الطريق العام:

تحدد قاعدة معلوم أشغال تحت الطريق العام على أساس المبلغ الجملي لأشغال الهندسة المدنية باعتبار الأداء على القيمة المضافة و ذلك:
- استنادا إلى وثيقة الصفقة المبرمة في الغرض إذا كانت الصفقة تهم جماعة محلية واحدة أو قسط من الأشغال المزمع إنجازها داخل تراب الجماعة المحلية المعنية في صورة ما إذا شملت الصفقة عدة جماعات محلية بالتنسيق مع مصالح الولاية المعنية.
- أو على أساس الكشف التقديري لكلفة الأشغال في صورة انجازها مباشرة من قبل المستلزم العمومي.
- أو على أساس وثيقة طلبات الأشغال بالنسبة للأشغال المنجزة في إطار تنفيذ صفقات إطارية.

الإعفاء: تستثنى من توظيف هذا المعلوم أشغال التعهد التي لا تتطلب حفر الطريق العام. علما و أن الأشغال المنجزة بواسطة تقنية الخرز تعفى من توظيف هذا المعلوم.
كما تعفى الأشغال تحت الطريق العام المتعلقة بربط المساكن و المحلات الفردية، على أن يتولى المستلزم العمومي إرجاع الطريق إلى الحالة التي كان عليها قبل التدخل. و تبقى هذه الأشغال خاضعة للترخيص.

نسبة المعلوم: حددت نسبة المعلوم بـ 1% من كلفة أشغال الهندسة المدنية طبقا للأمر عدد80 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه.

إسناد الترخيص: تتولى الجماعات المحلية الترخيص مباشرة للمستلزمين العموميين و عند الاقتضاء لصاحب الأشغال كالباعثين العقاريين الخواص، و لا يمكن إسناد هذه التراخيص للمناولين أو المواطنين. و يسند الترخيص بعد استخلاص المعلوم المستوجب طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل في اجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ طلب الترخيص.